اعلنت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، في بيان، ان "العلاقة بين المستأجرين القدامى وبعض المالكين الذين يصرون على تطبيق قانون الإيجارات الأسود، دخلت طور الأزمة التي تنذر مضاعفاتها بالكارثة ، وذلك بفعل إصرار هؤلاء على تجاهل قرار المجلس الدستوري وإبطال الآليه التنفيذية للقانون وإدارة الظهر لرأي رئيس مجلس النواب ووزير العدل ومطالعة هيئة التشريع والإستشارات، الذين رأوا جميعا ان القانون غير قابل للتطبيق من المادة الثالثة ولغاية المادة السابعة والثلاثون منه، ومن خلال الإستقواء بمواقف رئيس لجنة الإدارة والعدل وبعض النواب الملاكين وممثلي الشركات العقارية والمصارف، الى جانب استغلالهم ارتباك القضاء بشأن التعامل مع القانون المعطل والذي ترك للقضاة امر البت بالدعاوى بشكل استنسابي في ظل غياب نص قانوني واضح".
ورأت ان "انقضاء المهلة الدستورية للدورة العادية للمجلس النيابي وتأجيل إمكانية سحب القانون من التدوال، أضاف بعدا جديدا وخطيرا على الأزمة بين المالكين والمستأجرين، وشكل دفعا لها نحو الإنفجار أمام مسلسل الإنذارات وتقارير الخبراء والتهديد بإقامة الدعاوى وإسقاط حقوق المستأجرين، والتي بات الإطلاع على تقارير الخبراء مصدرا للذهول والصدمة لدى المستأجرين وعائلاتهم بالنظر الى المبالغ الباهظة لبدلات الإيجار التعجيزية، التي يرتبها القانون عليهم في حالة تطبيقه، والتي تفوق أمكاناتهم ومداخيلهم، الى جانب دعاوى الإسترداد الفوري بموجب المادة 29 وغيرها"، لافتة الى انه "بدأ يتكشف حجم المباني القديمة المؤجرة، المملوكة من المصارف أو التي تتولى إدارتها، مما يؤكد انها باتت الملاك الأكبر للعقارات"، لافتةً الى إن "رئيس لجنة الإدارة والعدل ومن معه من نواب وملاكين وممثلي الشركات العقارية وبعض الملاكين والسماسرة قذفوا بوجه القضاء أزمة التعامل مع قانون معطل أبطلت آلية تنفيذه وبات غير قابل للتطبيق، أزمة عبر عنها بوضوح رئيس مجلس القضاء الأعلى عندما ترك للقضاء حق إستنساب المرجع القانوني الذي يستندون إليه في إصدار الأحكام رغم معرفته بسلبيات ذلك على القضاء والنتائج الخطيرة التي يرتبها الأمر على المتقاضين وردود الأفعال في ظل صدور أحكام متباينة"، مؤكدةً ان "العدالة ليست نصوص أو حكم استنسابي، إنها مسؤولية وطنية وإنسانية خاصة عندما يتعلق الأمر بحق السكن المقدس والذي يسمو على الكثير من الحقوق الأخرى".
وأضافت: "في ضوء كل ذلك، ان الوطن الذي يشكل المستأجرين القدامى ربع سكانه المقيمين وأمام الإصرار على تنفيذ قانون التهجير باتوا جميعا مهددين بكارثة وطنية وإنسانية خطيرة، وبات المستأجرون مدفوعين قسرا الى الدفاع عن حق عائلاتهم في السكن وحمايتهم من التشريد ومواجهة ذلك بشتى الوسائل المتاحة، وهم إذ يؤكدون رفضهم القاطع للقانون الأسود جملة وتفصيلا ومعه كل التعديلات الشكلية التي أعلن عنها رئيس لجنة الإدارة النيابية متجاهلا آراء ومواقف العديد من أعضائها، وتجديد تأييدهم لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري واقتراحاته".
وقررت اللجنتان "تكليف اللجنة مقابلة بري ومناشدته العمل على معالجة أزمة القانون الأسود، ووضع حد للعبث بحقوق المستأجرين واستسهال إصدار الفتاوى والإجتهادات المخالفة للدستور. كما قرروا تكليف لجنتي المتابعة والدفاع عن حقوق المستأجرين مقابلة رئيس مجلس القضاء الأعلى في أسرع وقت لتسليمه كتابا مفتوحا يطالبونه بوقف إصدار الأحكام بموجب القانون المعطل، ورد كرة النار الى من قذفهم بها، ودعوة لجان المستأجرين الى مناقشة أشكال التحرك ووسائل التصعيد التي سيتم اعتمادها دفاعا عن حقوقهم متجاوزين صيغة الإعتصام والتظاهر التي اعتمدوها ولم تعد تجدي نفعا".
